حسن علیه حسن؛ شکایت روحانی از رحیم‌پور ازغدی در دادگاه ویژه روحانیت
تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۴۹۶۷
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- خبر ارجاع شکایت حسن روحانی رییس جمهوری پیشین ایران از حسن رحیم‌پور ازغدی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی به دادگاه ویژۀ روحانیت از چند منظر جالب توجه است.
نخست این توضیح لازم است که نظریه‌پرداز مورد علاقه صدا و سیما به بهانۀ اعدام فردی به نام علیرضا اکبری به اتهام جاسوسی برای انگلستان مدعی شده بود او در ستاد روحانی بوده و به این هم بسنده نکرد ه و افزوده بود: «دور و بر روحانی از این آدم‌ها هستند اگر خودش نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یعنی برخی از اطرافیان رییس جمهوری سابق مثل اکبری جاسوس و مستحق اعدام هستند و چه بسا خود آقای روحانی. سنگین ترین اتهامی که می توان به شخصی که ۸ سال عالی ترین مقام رسمی جمهوری سالامی وس از مقام رهبری بوده ولو در توصیف کیهان «وصله ناجور» بوده باشد.
اتهامات جاسوسی و اخلاقی و مالی به افراد مستلزم ارایه مدرک است. حال تصور کنید شخصی به رییس جمهوری پیشین کشور که 16 سال دبیر شورای عالی امنیت ملی و 8 سال رییس این شورا بوده چنین اتهام سنگینی وارد کند. البته اتهام اصلی او متوجه اطرافیان رییس جمهوری پیشین است و دربارۀ رییس جمهوری پیشین «اگر» آورده است:
۱. اول بار محمود احمدی‌نژاد به یکی از اعضای تیم مذاکرات هسته ای در دوران مسؤولیت حسن روحانی در دولت اصلاحات اتهام جاسوسی وارد کرد. در نهایت اما سید حسین موسویان از این اتهام تبرئه شد اگرچه دردسرهای فروانی برای او ایجاد کرد اما اکنون بی آن که سمتی داشته باشد و در خارج از کشور یکی از مهم‌ترین چهره های فعال رسانه‌ای برای کاهش تنش میان ایران و غرب به حساب می‌آید. احمدی‌نژاد البته هیچ‌گاه به این خاطر عذرخواهی نکرد.
۲. در خبر ارجاع نخست این تصور درمی‌گیرد که چون حسن روحانی، روحانی است پرونده به دادگاه ویژه روحانیت رفته حال آن از روحانی شکایت نشده بلکه خود شاکی است. بدین ترتیب مشخص می شود آقای رحیم پور روحانی است ولو به خاطر آن که لباس روحانیت نمی‌پوشد در افواه این گونه شناخته نمی شود.
۳. حسن روحانی در آخرین مناظره انتخاباتی با ابراهیم رییسی در سال ۹۶ و در اوج تقابل به نقش او در دادگاه ویژه روحانیت طعنه زد. حال باید دید همچنان همان نگاه را دارد یا نه و ناگزیر است شکایت را در همین مسیر پی گیری کند.
۴. با توجه به این که روحانی ۸ سال رییس جمهوری و به تبع آن رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و رحیم‌پور هم عضو این شورا شکایت رییس سابق از عضو سابق و لاحق موضوع جالبی است.
۵. برخی بر این باورند که بهتر است باب این گونه شکایات باز نشود اما در مقابل این دیدگاه هم وجود دارد که در مواردی که شخص اتهام اخلاقی یا جاسوسی یا مالی وارد کند چنانچه شکایت صورت نپذیرد ادامه می‌یابد و ثبت می‌شود و گاه هدف حبس و جریمه فرد نیست بلکه اگر به اشتباه خود اقرار کند شاکی صرف نظر خواهد کرد. شبیه اتفاقی که در شکایت سید حسن خمینی از حسین دهباشی به خاطر به کار‌گیری تعبیری ناپسند درباره مرحوم سید احمد خمینی رخ داد. در این فقره هم توجیه این است که روحانی از حیثیت همکاران خود دفاع می‌کند. این گونه شکایت ها را نباید سلب کننده آزادی یا تایید احکام قبلی درباره دیگران دانست. بلکه به عکس نهاد داوری کننده را از حیث استقلال عمل در معرض داوری عمومی قرار می‌دهد و فراموش نباید کرد در عرصه فعالیت‌های سیاسی هیچ اتهامی سنگین‌تر از جاسوسی نیست.
۶. باید دید موضع آقای رحیم‌پور از ارجاع پرونده به دادگاه ویژه چیست؟ آیا او خود را معمم می‌داند یا صرف تحصیلات حوزوی و اشتهار قبلی را کافی نمی داند؟ خصوصا این که وضعیت رسیدگی در دادگاه ویژه روحانیت متفاوت و خاص است و از حیث دست رسی به وکیل محدودیت‌هایی قایل‌اند و حتی برخی به سبب آن که خارج از ساختار قوه قضاییه فعالیت می‌کند به لحاظ قانونی و حقوقی و نه سیاسی و حاکمیتی آن را محل تشکیک می‌دانند.
۷. چنانچه محاکمه یا کیفرخواست و دفاعیات علنی و منتشر شود پس از سال ها دادگاه ویژه روحانیت بار دیگر به کانون اخبار بازمی‌گردد. چرا که پس از محاکمه مشهور عبدالله نوری و نیز حسن یوسفی اشکوری چندان خبری از این دادگاه منتشر نمی شد هر چند این که در این دو فقره برد وسیع رسانه‌ای پیدا کرد به معنی توقف فعالیت های آن نیست.
۸. درباره دادگاه ویژه روحانیت سه دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه اول معتقد است این دادگاه قانونی نیست و در قانون اساسی هم به آن اشاره نشده و ارجاع پرونده روحانیون به آن با تصریح قانون اساسی دایر بر برابر بودن همه در برابر قانون تعارض دارد. ضمن این که محدودیت های صنفی عملا به زیان متهم است. در این ساختار اگر یک قاضی روحانی باشد از او هم می توان به دادگاه انتظامی قضات شکایت کرد و هم به دادسرای ویژه کارکنان دولت و هم دادگاه ویژه روحانیت حال آن که اگر روحانی نباشد به دادگاه ویژه نمی توان و از این حیث روحانی بودن او را در موقعیت متمایز قرار نداده بلکه آسیب پذیرتر کرده است.
دیدگاه دوم طبعا رویه جاری است و دیدگاه سوم این دادگاه را خاص جرایمی می داند که شخص با توجه به اعتماد طرف مقابل به این لباس انجام داده است. مثلا امام جماعتی که رفتار خوبی با خانم مراجعه کننده به مسجد نداشته در حالی که آن زن به اعتبار روحانی بودن مراجعه کرده است نه این که اگر زنی از شوهر خود شکایت کرد یا همسایه از همسایه و دیدند معمم است به این دادگاه ارجاع دهند. این بحث در دادگاه عبدالله نوری هم فراوان درگرفت که او به اعتبار مدیر مسوولی روزنامه حرداد محاکمه می شود و طبعا باید در دادگاه مطبوعات باشد.
۹. تا پیش از این تصور می شد حسن رحیم‌پور ازغدی منتقد روحانیت است منتها در قالب انتقاد از روحانیت غیر انقلابی مطرح می‌کند. رحیم‌پور متاثر از اندیشه های دکتر شریعتی است و همان افکار در نقد روحانیت را در قالب نقد روحانیونی که برای استقلال حوزه از حکومت می کوشند کانالیزه می کند حال آن که اگر بنا بر وابستگی روحانیت به ساختار سیاسی باشد مورد نقد بوده اما او در چارچوب روحانیت انقلابی انگ حکومتی را می‌زداید.
۱۰. اتهام انگلیسی و جاسوس برای عوام‌الناس معمولا بسیار جذاب است تا اندازه‌ای که حتی رمان ایرج پزشک‌زاد که در نقد این باور نوشته و به سریال بدل شد هم به جای آن که چنین نگاهی به روابط بین‌الملل و نقش رو به افول بریتانیا را اصلاح کند به عکس به آن دامن زد چرا که مردمان غالبا دوست دارند امور را به اراده دیگری نسبت دهند. احتمالا رحیم‌پور هم با چنین انگیزه‌ای آن سخن را گفته است.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: حسن روحانی حسن رحیم پور ازغدی دادگاه ویژه روحانیت شورای عالی انقلاب فرهنگی عبدالله نوری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۴۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ماجرای کشف جسد بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران درباره کشف پیکر قاضی سابق دادگاه ویژه زمین‌خواری در دادگاه ولنجک تهران و مرگ مشکوک وی توضیح داد.
به گزارش ایران، علی عباسی مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در همین خصوص اظهار کرد: این موضوع به عنوان مرگ مشکوک کالبدشکافی شده است. بررسی‌های لازم در این زمینه در حال انجام است که در صورت رسیدن به نتیجه اطلاع‌رسانی می‌شود.
مرحوم مهران رحیمی قاضی سابق دادگستری، ۵۲ ساله، اهل روستای دونه‌سر بابل، وکیل پایه یک دادگستری استان تهران و بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری دادگاه ولنجک تهران بوده که سال گذشته بازنشسته شده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است